بوابة عدن/ تقارير
شهد قطاع النفط اليمني تطوراً لافتاً بعد تقديم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش، طلباً إلى رئاسة مجلس القيادة ومجلس الوزراء، باعفاءه من منصبه، بسبب ما قال أنها تجاوزات خطيرة داخل الوزارة تتعلق بانتهاك “لاتفاقيات ذات ضرر بالغ على اقتصاد البلاد”، من دون وجود تحرك سريع لوقف تداعياتها.
ووفقاً للوثائق فإن استقالة باحميش جاءت في أعقاب نزاع حاد بين الهيئة ووزارة النفط والمعادن، نتيجة ما وصفه بـ”الخروقات القانونية والإدارية” من قبل الوزارة، أبرزها السماح لشركة OMV النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 في شبوة دون الالتزام بالشروط المتفق عليها في اتفاقية الإنتاج المشترك (PSA)، حيث اعتبر باحميش أن هذه الخطوة تمثل تفريطاً في حقوق الدولة وإضراراً مباشراً بالاقتصاد الوطني.
وأشارت الوثائق إلى أن الهيئة كانت قد حذرت مسبقاً من خطورة السماح بانسحاب OMV دون التقيد ببنود الاتفاقية، سيما أن مثل هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية في القطاع النفطي وتؤدي إلى فقدان ثقة الشركات الأجنبية في الاستثمارات النفطية باليمن.
اتهامات بإهدار المال العام
وكشفت استقالة باحميش عن عدة مخالفات أخرى، من بينها تهميش هيئة استكشاف وإنتاج النفط وتجاوز صلاحياتها رغم أنها، وبحسب ما جاء في طلب الإعفاء، الجهة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية في البلاد. بالإضافة إلى إهدار المال العام من خلال التعاقد مع محام خسر قضايا متتالية، ما أدى إلى خسائر مالية ضخمة.
إلى جانب دفع مبالغ طائلة لشركات مراجعة دولية دون تحقيق أي نتائج ملموسة، واستغلال الأوضاع المالية الصعبة للموظفين من خلال التحريض على الإضرابات بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
كيف ردت ووزارة النفط..؟
على إثر هذه الأزمة، أصدرت وزارة النفط والمعادن، ممثلة بالوزير سعيد الشماسي، قراراً وزارياً يقضي بقبول طلب الإعفاء الذي تقدم به خالد باحميش من منصبه كرئيس لهيئة استكشاف وإنتاج النفط، وتكليف أسامة هيثمي بدلا عنه على أن يقوم بتسيير أعمال الهيئة حتى تعيين رئيس جديد بشكل رسمي.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التقارير التي رفعتها الوزارة حول أداء الهيئة، والتي تضمنت اتهامات بوجود إخفاقات إدارية ومالية خلال فترة رئاسة باحميش.
أبعاد الصراع وأثره على القطاع النفطي
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تعكس صراعاً حول إدارة القطاع النفطي في البلاد، حيث تتداخل المصالح السياسية مع القرارات الاقتصادية، ما قد ينعكس سلباً على جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية المتوقفة.
ومع استمرار هذه التجاذبات، يظل مستقبل هيئة استكشاف وإنتاج النفط مرهوناً بقدرة الحكومة على إدارة الملف النفطي بعيداً عن الصراعات السياسية، وضمان عدم تكرار سيناريوهات الفساد وإهدار المال العام التي أضرت بالاقتصاد الوطني بشكل كبير.
