بوابة عدن /متابعات
كتب / المحاسب القانوني/ معاذ عبدالواحد الصبري
في ظل الأزمات المتعددة التي يعانيها اليمن، يبرز التهرب الضريبي كواحد من الأسباب الرئيسية التي تساهم في تفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين. ففي بلد يعاني من حرب مستمرة وانهيار في البنية التحتية، عندما لا يتم تحصيل الضرائب بشكل فعّال، تفقد الدولة مصدرًا مهمًّا للإيرادات التي يمكن استخدامها لتمويل الخدمات الأساسية، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الأزمة الإنسانية.
التهرب الضريبي وأثره على الاقتصاد:
الضرائب تُعدّ أحد أهم مصادر الإيرادات لأي دولة، حيث تُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. لكن في اليمن، يُساهم التهرب الضريبي في حرمان الحكومة من موارد مالية كبيرة كانت يمكن أن تُسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية. ونتيجة لذلك التهرب الضريبي يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمالية في أي بلد، و يساهم التهرب الضريبي في:
فقدان الإيرادات: يؤدي التهرب الضريبي إلى تقليص الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
زيادة العجز المالي: عندما تفقد الحكومة إيراداتها بسبب التهرب الضريبي، قد تضطر إلى الاقتراض أو تقليص النفقات، مما يزيد من عجز الميزانية.
تدهور العملة: مع تراجع الإيرادات وفقدان الثقة في الاقتصاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار العملة المحلية، مما يزيد من معدلات التضخم ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
عدم الاستقرار الاقتصادي: يزيد التهرب الضريبي من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الثقة في السوق اليمني، ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات.
تعميق الفقر: مع تدهور الاقتصاد وانخفاض الخدمات العامة، يزداد مستوى الفقر في البلاد، مما يؤدي إلى المزيد من التحديات الاجتماعية.
الحاجة إلى إصلاحات شاملة:
للتغلب على هذه التحديات، نحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة. من بين هذه الإصلاحات:
تعزيز نظام الضرائب: من خلال تحسين آليات التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، يمكن للدولة زيادة إيراداتها وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية.
مكافحة الفساد: يجب تعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين لضمان وصول الموارد إلى من يحتاجها.
إعادة بناء المؤسسات الحكومية: تعزيز قدرة المؤسسات على إدارة الموارد بشكل فعّال وتقديم الخدمات للمواطنين.
تحقيق الاستقرار السياسي والأمني: بدون استقرار، سيكون من الصعب تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية.
التهرب الضريبي ليس سوى جزء من مشكلة أكبر يعانيها الاقتصاد، لكنه يلعب دورًا محوريًا في تفاقم الأزمة الاقتصادية. إن معالجة هذه القضية، إلى جانب الإصلاحات الشاملة الأخرى، لذلك، يعتبر التصدي للتهرب الضريبي قد تكون الخطوة الأولى نحو إنعاش الاقتصاد اليمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
