بوابة عدن/ متابعات
لم ينسَ اليمنيون تداعيات 11 فبراير/شباط 2011, حين بدأ “الزواج السري” بين الحوثيين والإخوان، انطلاقاً مما كان يسمى بـ”ساحات التغيير”.
وبدأ المخطط واضحاً عقب إستخدام الشارع كوسيلة ضغط لهدم النظام من خلال تبني مطالب اقتصادية وسياسية، قبل أن تنتقل الأوضاع للعنف الذي راح ضحيته مئات الشباب الأبرياء.
حدث ذلك، عقب انضمام قائد الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر والذي يعد رجل المخابرات الأول بالإخوان، للاحتجاجات، ثم امتدت الأحداث لاحقا إلى محاولة اغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، أثناء أدائه للصلاة في تفجير دار الرئاسة.
كما قاد الإخوان تحت شعار وهتافات “حيا بهم حيا بهم” مجاميع مليشيات الحوثي من كهوف وجبال صعدة إلى ساحات التغير في قلب صنعاء، وهو ما منح وكلاء إيران فرصة لتفكيك الدولة اليمنية من داخلها.
ومع مرور الذكرى الـ14 لـ”نكبة” فبراير/ شباط 2011, تم رصد تعليقات اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع للاقتراب من الأوضاع التي قادت اليمن لأسوأ أزمة بالعالم، على حد توصيف الأمم المتحدة.
*دور الإخوان*
ويقول الناشط الإعلامي اليمني، ماجد زايد، إن “ما حدث في فبراير/ شباط 2011 حقق أهدافه خلال عام واحد فقط، واضطر الرئيس اليمني آنذاك علي عبدالله صالح إلى التوقيع على تنازله وتسليمه للسلطة”.
وأضاف زايد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه عقب تنحي صالح “لم يتركه الإخوان، وظلوا طيلة عامين يحشدون جماهيرهم جوار منزله بصنعاء، يوميًا حتى أرغموه على ما فعل بعدها”.
وأكد أن 11 فبراير/شباط “لم تكن محطة فاصلة، بقدر الغباء المركب في رؤوس قادة تنظيم الإخوان”.
من جهته، قال الباحث السياسي والعسكري، العميد ثابت حسين صالح، إن أزمة عام 2011، بلغت ذروتها، فأستغل حزب الإصلاح الإخواني الرياح “واعتلى منصة الساحة خطباء الحزب وجامعة الإيمان وانضم جناحه العسكري إليها، مما أدخل الأزمة مرحلة العنف المسلح”.
وأوضح صالح أن “دخول العنف حال دون تمكن أي من طرفي الأزمة من حسم الموقف لصالحه”، مشيراً إلى تسلم الإخوان الحكم وعملهم في “أخونة الوظيفة العامة”.
*الإصلاح من الداخل*
من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” اليمنية، فتحي بن لزرق، فيما يخص أحداث فبراير/شباط 2011، إن “اليمن كانت حينها بحاجة إلى الإصلاح من الداخل أكثر من وجود ثورة تطيح بالنظام القائم حينها”.
وأضاف بن لزرق، أنه “مهما اختلفنا أو اتفقنا مع النظام السابق، لكن مقارنة بما تلاه من أنظمة أو شخصيات أو كيانات سياسية، فهو الأفضل، ولم يكن ذلك النظام بحاجة إلا لشيء من الإصلاح السياسي فقط”.
وأشار إلى أن “قرار إسقاط الدولة وهدم النظام كان قراراً خاطئاً تسبب بضعف بنية الدولة وترهل مؤسساتها وجعلها ضحية التجاذبات بين أطراف سياسية -للأسف الشديد- دمرتها بشكل كامل”.
كما أعتبر بن لزرق أن “ما حدث في فبراير/شباط عام 2011 كان تحركا سياسيا شعبويا خاطئا، وكان يفترض أن يكون هناك تحرك على مستوى النخب السياسية لإصلاح الدولة من الداخل”.
*حقبة تدميرية*
في السياق ذاته، قال الصحفي اليمني، محمد المُسيحي، إن اندلاع الاحتجاجات في اليمن خلال فبراير/ شباط عام 2011، كشف أن “هذا التغيير لم يكن سوى بداية لحقبة جديدة من الأزمات والتدهور”.
وأضاف المُسيحي أنه عندما “علت أصوات المحتجين في الساحات مرددين شعار (ارحل)، لم يدرك الكثيرون أن هذا الشعار لن يكون موجهاً فقط للنظام الحاكم آنذاك، بل سيكون بداية لرحيل الوطن نحو الفوضى والانهيار”.
وتابع: “اليوم، بعد أكثر من عقد على تلك الثورة، يبدو أن الذين قادوا هذا الحراك قد غادروا المشهد، تاركين خلفهم وطناً ممزقاً وشعباً يعاني الويلات”:
وأشار إلى أن من “تصدروا المشهد في فبراير/ شباط 2011، ينعمون بحياة رغيدة خارج البلاد، بينما يواجه اليمنيون في الداخل أزمات خانقة، من الغلاء .
