بوابة عدن /حضرموت
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء فرج البحسني، أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف المكونات السياسية والمجتمعية والقبلية، مشددًا على أن الفساد يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والتنمية في حضرموت.
جاء ذلك خلال لقاء عقده البحسني، اليوم السبت بالمكلا، مع هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية العميد سعيد المحمدي، حيث ناقش اللقاء الجهود لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المحافظة.
وكشف البحسني عن نجاح الجهود الأخيرة في كشف ملفين للفساد في حضرموت، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، مع استمرار التحقيقات في هذه القضايا. كما دعا ممثلي الانتقالي إلى مراقبة أي أنشطة مشبوهة، والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان تحقيق العدالة وحماية ثروات المحافظة من النهب والتهريب.
وأكد البحسني على أهمية تكاتف المجتمع خلف القيادات النزيهة لدعم مساعي الإصلاح، مشيرًا إلى ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والاجتماعية لتعزيز التعددية وترسيخ ثقافة الحوار.
وكانت حضرموت شهدت تصعيدًا جديدًا في التوتر بين القيادات المحلية، بعد إعلان البحسني، اكتشاف أنبوب نفط غير قانوني يمتد من منشآت الضبة النفطية، يُستخدم لتهريب النفط الخام وتكريره بطرق غير مشروعة.
وفي خطوة لاحقة، احتجز البحسني اثنين من مدراء العموم في حضرموت، قبل أن يتم الإفراج عنهما، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من المكتب التنفيذي بالمحافظة، الذي اعتبر الإجراءات “تعسفية وخارج إطار القانون”، داعيًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي والدول الراعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ”الاختلالات والتصرفات غير المسؤولة”.
وفي رد مباشر على تصريحات البحسني، أصدر محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بيانًا رسميًا نفى فيه وجود أي أنبوب تهريب للنفط الخام، موضحًا أن المنشأة المشار إليها هي وحدة تكرير رسمية في محطة الريان بالمكلا، تم إنشاؤها بالتنسيق مع الجهات العليا ووزارة النفط وشركة بترومسيلة.
وأوضح بن ماضي أن بترومسيلة تزود وحدة التكرير بالنفط الخام وفق آلية رسمية موثقة، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية لجأت إلى إنشاء هذه الوحدة بعد توقف مخصصات الديزل، بهدف توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين. كما نفى وجود أي مصافٍ أخرى غير قانونية.
