بوابة عدن /متابعات
في إطار الجهود الحكومية لدفع ملف اليمن ليكون أولوية في نشاط صندوق النقد الدولي، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك سلسلة اجتماعات مهمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مستهدفًا تنسيق الجهود الدولية لحشد الدعم لليمن.
في اجتماع عُقد بمقر صندوق النقد الدولي، اجتمع رئيس الوزراء مع المدراء التنفيذيين للمملكة العربية السعودية، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف.
ناقش الاجتماع آليات تنسيق الدعم لرؤية الحكومة اليمنية وخطتها المقدمة إلى الصندوق، مستعرضًا دور هذه الدول باعتبارها من الدول الأساسية الممولة للصندوق لضمان استفادة اليمن من برامج الدعم وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
أطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك الحضور على الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن، نتيجة الحرب الاقتصادية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت منشآت تصدير النفط الخام نهاية عام 2022. وأكد الحاجة إلى دعم دولي فاعل لمساعدة الحكومة على تنفيذ خطتها للإصلاحات الاقتصادية والتعافي المالي.
المدراء التنفيذيون الحاضرون من السعودية، أمريكا، بريطانيا، وفرنسا، أكدوا دعمهم الكامل للحكومة اليمنية، مشددين على أهمية استقرار اليمن لاستقرار وأمن المنطقة والعالم. كما أبدوا تفاعلهم مع الدعوة لبدء مشاورات تهدف إلى وضع برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي.
في وقت سابق، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نايجل كلارك في مقر الصندوق بواشنطن. خلال اللقاء، دعا الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى توسيع تدخلات الصندوق في اليمن وصياغة برنامج خاص يعزز الشراكة بين الطرفين، مشددًا على أهمية حشد الشركاء الدوليين لدعم البلاد.
كما استعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن، وركّز على أهمية الإصلاحات الحكومية الجارية كجزء من خطة تعافي اقتصادي مبنية على خمسة مسارات رئيسية تشمل الجوانب السياسية، الاقتصادية، والإنسانية.
الاجتماعات التي ترأسها رئيس الوزراء وُجهت نحو هدف رئيسي يتمثل في جعل اليمن أولوية لدى صندوق النقد الدولي، والعمل على تسهيل وصول البلاد إلى التمويلات والقروض التنموية. كما جرى تأكيد أهمية دور الدول الأساسية الممولة للصندوق في دعم الجهود اليمنية لتحقيق استقرار اقتصادي وإنساني شامل.
بهذه الجهود المنسقة مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، تأمل الحكومة اليمنية أن تُحدث هذه الخطوات تحولًا ملموسًا على صعيد تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
