بوابة عدن/ وكالات
حذرت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن إبادة إسرائيل للفلسطينيين لن تقتصر على غزة وستنتقل إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقالت ألبانيز، في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء، “مع بدء وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة، صعّدت آلة الموت الإسرائيلية من إطلاق النار في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في جنين اليوم. إذا لم تُجبر على التوقف، فلن تقتصر إبادة إسرائيل للفلسطينيين على غزة. تذكروا كلماتي”.
كما قالت المقررة الأممية في منشور آخر إنه إذا كان بإمكان إسرائيل منع هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من دخول الأراضي التي تحتلها بشكل غير قانوني، دون مواجهة العواقب، فهذا يعني أن لا شيء قادما من الأمم المتحدة سيمنعها أبداً”، وأضافت “لقد حان الوقت لسحب عضوية الأمم المتحدة من إسرائيل”.
وكانت إسرائيل قررت حظر دخول ألبانيز إلى الأراضي الفلسطينية، واعتبرت المسؤولة الأممية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ذلك القرار جاء بمثابة “صرف للانتباه عن الفظائع التي ترتكب في غزة”.
كما طالبت المقررة الأممية في وقت سابق بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وقالت خلال مؤتمر صحفي في نيويورك مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “لقد حان الوقت للنظر في تعليق صلاحيات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة”.
ووفقاً لها، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بما يحدث في قطاع غزة باعتباره “إبادة جماعية، وأن “يفهم التصميم الأوسع وراء ما يحدث الآن في فلسطين”، وأشارت في تلك التصريحات إلى أن الوضع مع سكان قطاع غزة يتجاوز حتى حدود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي تصريحاتها الأخيرة هذا اليوم على منصة إكس، أشارت ألبانيز كذلك إلى حق العودة للفلسطينيين، وقالت إن “حق العودة للفلسطينيين، كناجين من النكبة، سيظل كما هو بغض النظر عن الجهد الذي تبذله إسرائيل لطمس هذا الأمر”.
وفي تغريدة سابقة نشرتها أمس الثلاثاء، سخرت ألبانيز من تصريحات لترامب عن قطاع غزة في أول يوم له في المنصب قال فيها إن “غزة مثيرة للاهتمام. إنها موقع هائل. على البحر، أفضل طقس.. يمكن القيام ببعض الأشياء الرائعة مع غزة”، وعلقت ساخرة “مرحبا بكم في العقارات الأميركية”، في إشارة إلى غلبة الجانب التجاري على تصريحات الرئيس الأميركي وتجاهله للجانب الإنساني بقطاع غزة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. ومنصبهم هذا شرفي، حيث لا يعدون موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن أعمالهم.
