بوابة عدن /متابعات
بقلم/ صالح علي الدويل باراس
الوضع الذي تعاني منه شبوة جراء فساد “دَيْوَلة العليمي ” التي تهدف الى الاستمرار في السيطرة والاستحواذ على امتيازات النفط تعاني منه حضرموت ايضا وسائر محافظات الجنوب كما ان حرب الخدمات في عدن وغيرها وسيلة من وسائل هذه “الدْيْوَلة” لاخضاع الجنوب وشعبه لصالح الاجندات اليمنية القديمة لجديدة التي تحتاج اليوم الى موقف جنوبي رسمي وشعبي ضاغط حتى يتم تصحيح وضع الشراكة المختلة بما يمكن الجنوب من إدارة شؤونه ومواردة …. الخ فما زالت شلة اللصوص والسرق والفساد تعيث فسادا بنهب ثروات شبوة وتهميش ابنائها وصار حال المحافظة مع “ديْوَلة العليمي”
كالعيس في البيداء يقتلها الضماء
والماء فوق ظهورهار محمول
والحقيقة التي لايمكن الهروب منها انه لا رئيس الوزراء المحسوب على شبوة ولا المجلس الانتقالي ولا الجنوبيين في الرئاسي والحكومة ولا السلطة المحلية استطاعوا ان يفرضوا على “ديْولَة رشاد بيه العليمي” مديراً عاماً تنفيذياً من ابناء المحافظة بل فرضه من جماعته بكل بجاحه واستهانة بعد ان فشل ماسربته ابواقه بان السبب في عدم تعيين شبواني مديرا تنفيذياً بسبب خلاف شبواني شبواني ولما فشل تسويق المكيدة اصدر قراره بتعيين مديرا من “ابناء الغريه” ولم يلتفت لاحد
لم ولن يجدي الصياح ولا الرفض فهناك بدائل اخرى قوية يجب ان يسمعها ” رشاد بيه ” وتسمعها الشركات بدرجة اساسية بما يصون الحق الشبواني فما يفعله وزير النفط من تمرير اتفاقيات هو استهداف متعمد لشبوة ولصوصية لحقوقها وتهميش لأبنائها، وآخرها أرساله الوفد المفاوض من الجانب الحكومي مع شركة OMV النمساوية في القاهرة بشأن قطاع 5 جنة هنت وقطاع S2 العقلة بشبوة، فمن اصل 11 عضوا هم قوام الفريق كلهم من خارج المحافظة منهم 6 من تعز – محافظة رشاد بيه – هذا الوفد يفاوض حول حقول نفط شبوة!!
ماذا نسمي ذلك الا خداعاً وفسادا ولصوصية وتهميشا وقحاً للمحافظة وسلطتها المحلية وكل كفاءاتها واستمرار الهيمنة على مصالحها واستكثر وزير النفط على المحافظة تعيين من يمثل السلطة في المحافظة في مفاوضات تعنيها وقبل ذلك كما اسلفنا رفض العليمي قرار تعيين كادر من شبوة، مديرًا لشركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) واختار لها مديرا من محافظته ، وقام كذلك بعرقلته إنشاء مصفاة شبوة التي هي حق مشروع للمحافظة
لابد من اشراك شبوة لان تغييبها هو تهميش لها استهتار بها وهو مايجب ان يفهمه العليمي فهذه حقوق المحافظة ويجب توجيه مذكرة لكل الشركات بعدم شرعية اي اتفاقيات لا تتمثل فيها المحافظة وغيرها من الإجراءات الرسمية والشعبية التي تصب في الدفاع عن حقوق شبوة والحفاظ على مواردها
17 يناير 2025م
