بوابة عدن/ وكالات(AFP)
أعلنت الرئاسة اللبنانية الإثنين تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون.
وحظي سلام الذي يتحدر من عائلة بيروتية عريقة تعاطت الشأن السياسي منذ بداية القرن الماضي، بتأييد 85 نائبا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان، فيما امتنع نواب حزب الله وحليفته حركة أمل عن التصويت لأي مرشح.
تم مساء الإثنين تكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزاف عون “استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود” الثلاثاء.
وحظي سلام الذي يتحدر من عائلة بيروتية عريقة تعاطت الشأن السياسي منذ بداية القرن الماضي، بتأييد 85 نائبا من إجمالي 128 يشكلون أعضاء البرلمان.
وامتنع نواب حزب الله وحليفته حركة أمل عن التصويت لأي مرشح، ما يعني أن سلام سيبدأ مهامه من دون أن يحظى بدعم الكتل الشيعية في بلد يستند نظامه السياسي على المحاصصة بين الطوائف.
من جهته رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الرئيس اللبناني جوزاف عون تعيين رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، رئيسا للوزراء. وكتب ماكرون على منصة “إكس” أن “الأمل بالتغيير يكبر” متمنيا له “التوفيق في تشكيل حكومة لخدمة الشعب اللبناني بكافة أطيافه”.
ويجمع سلام البالغ 71 عاما والذي انتخب العام الماضي رئيسا لمحكمة العدل الدولية، بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية تخطت نطاق البلد المتوسطي الصغير، ما يجعله من خارج الطبقة التقليدية الحاكمة في لبنان المتهمة بالفساد وبتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة.
ويأمل داعمو سلام، وخصوصا القوى السياسية المناوئة لحزب الله، أن يشكل وصوله إلى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية وطي صفحة تحكّم فيها حزب الله بالحياة السياسية، عدا عن تنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب جوزاف عون في خطاب القسم.
وكان عون قد تعهد الخميس بـ”بدء مرحلة جديدة”، يكون للدولة فيها حق “احتكار حمل السلاح”، ويكون اللبنانيون جميعهم “تحت سقف القضاء والقانون”، بعيداً عن منطق المحسوبيات والمحاصصة.
