بوابة عدن / متابعات (رويترز)
“طلبت دولة الإحتلال إسرائيل من محكمة العدل الدولية الجمعة، رفض دعوى جنوب أفريقيا المقدم للمحكمة والمطالبة بالانسحاب من غزة.
وأوردت وكالة رويترز أن قوات الإحتلال الإسرائيلية سعت لتبرير هجومها على رفح أمام المحكمة وطلبت من القضاء رفض طلب بريتوريا مدعية أنها تتصرف دفاعاً عن النفس.
وقال كبير المحامين الممثلين لدولة الإحتلال (جلعاد نوام) لمحكمة العدل الدولية إن “جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف”.
كانت جنوب إفريقيا، قد اتهمت الخميس،قوات الإحتلال إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد “الإبادة” التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم للإحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا (فوسيموزي مادونسيلا) “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها”، مضيفا “لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة لقوات الإحتلال الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
وقال محام عن جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن الهجوم من قٍبل الإحتلال الإسرائيلي على رفح هو “الخطوة الأخيرة” في تدمير غزة، وحث القضاة على حماية الشعب الفلسطيني.
وأضاف “هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة الى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وافتتحت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، جلسات استماع تستمر يومين للنظر في طلب من جنوب افريقيا للضغط على الدولة المحتلة لوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل إتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العمل العسكري للإحتلال الإسرائيلي في الحرب ضد حماس بقطاع غزة يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية.”
ينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة – ومقرها لاهاي – “لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة”.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر لقوات الإحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
وأمرت المحكمة دولة الإحتلال إسرائيل في يناير الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تصل إلى حد “إصدار أمر” بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.
وقالت المحكمة في أمر ثانِ، صدر في مارس، إنه يجب على سلطات الإحتلال إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
