بوابة عدن/ وكالات(AFP)
بعد محاولته فرض الأحكام العرفية مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وجاءت الخطوة غير المسبوقة بناء على طلب فريق تحقيق مشترك يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع.
وينتظر الرئيس الموقوف عن العمل قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله بحلول منتصف حزيران/يونيو القادم.
أقدمت محكمة في كوريا الجنوبية، على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق بيان لفريق تحقيق مشترك يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع. وصدر القرار صباح الثلاثاء عن محكمة منطقة سيول الغربية بناء على طلب من الفريق المشترك.
وأوضح البيان أنه “لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة”. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، التي تشهد فيها البلاد إجراءات قانونية ضد رئيس في أثناء فترة ولايته.
ولا يزال الرئيس المعزول يون سوك يول رسميا في منصبه، في انتظار قرار المحكمة الدستورية بخصوص عزله الذي أقره البرلمان في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويون موقوف حالياً عن العمل، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن القرار بحلول منتصف حزيران/يونيو القادم.
وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أثار جدلاً واسعاً في 3 كانون الأول/ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان؛ لكنه تراجع عن قراره بعد ساعات قليلة بسبب ضغط كبير من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض يون، البالغ من العمر 64 عاما، المثول أمام المحققين لاستجوابه ثلاث مرات، ما دفع السلطات إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه يوم الإثنين.
