بوابة عدن /الحديدة
أفقدت الضربات الإسرائيلية المتعاقبة التي استهدفت ميناء الحديدة الاستراتيجي المُطلّ على ضفاف البحر الأحمر قدرته الكاملة على العمل، وأخرجته عن الجاهزية بشكل كلي.
وقال مدير عام مكتب إعلام محافظة الحديدة المحسوب على الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، علي الأهدل، إن “الميناء الذي كان يستقبل حوالي نحو 80% من واردات السلع التجارية بمختلف أنواعها، بات يعجز حتى عن استقبال باخرة تجارية واحدة فقط”.
وأضاف الأهدل، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: أن “الغارات التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية تسببت بأضرار عديدة لمخازن الوقود والآليات والمعدات التشغيلية في الميناء، ومن بينها وتحديدًا زوارق القطر أو القاطرات البحرية التي تتكفل في سحب البواخر التجارية وسفن الشحن من البحار المفتوحة إلى موقع رسوها في الميناء، والعكس”.
وذكر الأهدل أن “ميناء الحديدة يمتلك 4 قاطرات بحرية، دُمرت جميعها، مما نجم عن ذلك عجز الميناء عن استقبال أية بواخر”، لافتًا إلى “تزامن تدمير تلك الزوارق مع رسو إحدى السفن التجارية في الميناء، لتعجز إدارته التي تُشرف عليها ميليشيا الحوثي عن إخراجها من الميناء لمغادرة الحديدة”.
ويرجّح المسؤول المحلي، وفق معلومات متوفرة لديه، بأن “ميليشيا الحوثي ستلجأ إلى استخدام ميناءي رأس عيسى والصليف النفطيين كمحاولة لاستقبال السفن والبواخر التي ستصل إلى الحديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة”.
وبحسب المسؤول، فإن “ميناء الحديدة كان يستقبل 80% من الواردات التجارية القادمة إلى البلاد، بما فيها المناطق التي تُسيطر عليها الحكومة الشرعية”.
وفسر ذلك بأن “أغلبية التجار مراكزهم الرئيسة في صنعاء، ويقومون باستيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، التي تُنقل إليهم برًا إلى صنعاء، ومن صنعاء يتم بيعها وتوزيعها إلى باقي المحافظات اليمنية الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو المحافظات المحررة”.
وظلّ ميناء الحديدة، منذ أول هجوم إسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي، يفقد جاهزيته وأداءه شيئًا فشيئًا حتى خرج عن العمل بشكل كامل، مع توالي الضربات في الأشهر اللاحقة.
وفي تقرير حديث صدر عن برنامج الأغذية العالمي (WFP)، فإن واردات الوقود عبر ميناء الحديدة انخفضت بنحو 73%، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه 2023.
وكانت مصادر يمنية مُطلعة كشفت في تصريحات سابقة لـ”إرم نيوز” عن أن خسائر اقتصادية جسيمة تتكبدها الدولة اليمنية نتيجة الضربات الإسرائيلية، إذ بلغت كُلفة الخسائر نحو 3 مليارات دولار أمريكي، نجمت فقط عن أول ضربتين إسرائيليتين على محافظة الحديدة شمال غربي البلاد في الـ20 من يوليو/تموز، والـ29 من سبتمبر/ أيلول.
وتركزت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق نفوذ ميليشيا الحوثي على بُنى تحتية ومنشآت مدنية حيوية ومرافق خدمية، في كلٍّ من صنعاء شمالًا والحديدة غربًا، في حين تظل المعاقل العسكرية للميليشيا في مأمن ومنأى عن صواريخ وقاذفات المقاتلات الإسرائيلية.
ومع تصاعد هجمات ميليشيا الحوثيين أخيرًا باتجاه إسرائيل، ارتفعت نبرة التهديدات الإسرائيلية بقصف البنى التحتية اليمنية في المناطق الخاضعة لها، ما ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية اليمنية إلى مراحل متدنية أكثر سوءًا.
وكان اقتصاديون يمنيون قد أشاروا، في تصريحات سابقة لـ”إرم نيوز”، إلى أن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف المرافق الخدمية في اليمن تخدم ميليشيا الحوثي أكثر مما تضرهم، كونها تخلق لهم الذرائع للتنصل من التزاماتهم تجاه المواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
