بوابة عدن/ متابعات
في خطوة تستهدف شلّ مصادر تمويل ميليشيات الحوثي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركات وأفراد يمنيين متورطين في عمليات غسيل أموال ونقل مبالغ مالية كبيرة لتمويل أنشطة غير قانونية.
وأوضحت الوزارة أن شركتي الثور للصرافة والحزمي للصرافة، اللتين تتخذان من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين مقرًا لهما، لعبتا دورًا محوريًا في الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأكدت أن شركة الحزمي حولت أموالاً إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية، التي يديرها الممول الحوثي سعيد الجمل، المعروف بتمويل العمليات المشبوهة للجماعة.
العقوبات لم تقتصر على الشركات، بل شملت أيضًا أفرادًا يعملون لصالح الحوثيين في تسهيل عمليات التهريب وغسيل الأموال، منهم:
وائل محمد سعيد عبدالودود: مسؤول لوجستي مقيم في اليمن متورط في دعم عمليات الحوثيين.
عمر أحمد عمر أحمد الحاج: مسؤول لوجستي شارك في تهريب الأموال والأنشطة المشبوهة عبر الصومال.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكات المالية تمثل شريان حياة لميليشيات الحوثي، التي تستخدم غسيل الأموال لدعم أنشطتها الإرهابية، بما في ذلك تمويل هجماتها ضد الشعب اليمني واستهداف الممرات البحرية الدولية.
