بوابة عدن/ متابعات
بدأت شرطة كوريا الجنوبية تحقيقا بحق الرئيس يون سوك يول بتهمة “التمرد”، في وقت تحشد فيه المعارضة لعزله من منصبه، لكن يون آثر الصمت بعد قبوله استقالة وزير دفاعه كيم يونغ هيون، في حين صوّت البرلمان على عزل 4 مسؤولين آخرين من مناصبهم.
وفتحت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس تحقيقا مع يون بتهمة “التمرّد” بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء أول أمس الثلاثاء، وفقما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في شرطة كوريا الجنوبيية وو كونغ سو أمام النواب إن الشرطة باشرت تحقيقا بحق يون سوك يول بتهمة “التمرد” بعد إعلانه الأحكام العرفية مساء الثلاثاء الماضي قبل رفعها بعد 6 ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقدمت 6 أحزاب معارضة أمس الأربعاء مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس بأن البرلمان سيعقد بعد غد السبت في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ) جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يقضي بعزل يون بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
من جهته، أعلن ديوان الرئاسة في سول أن الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني اليوم الخميس، ولم يذكر سبب إيثاره الصمت في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ويعود آخر خطاب علني للرئيس يون إلى الساعات الأولى من فجر أمس الأربعاء عندما اضطر إلى التخلي عن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.