بوابة عدن/ متابعات
انتقدت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس الشيوخ الأسترالي شركات التكنولوجيا غوغل وميتا وأمازون لكونها غير صريحة بشأن استخدام البيانات الأسترالية لتدريب منتجاتها للذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي صدر فيه تشريع يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاما.
وفي تقرير للغارديان أعرب عضو مجلس الشيوخ توني شيلدون عن إحباطه من رفض الشركات متعددة جنسيات الإجابة على أسئلة مباشرة حول استخدامهم لمعلومات الأستراليين الخاصة.
وقال شيلدون في بيان له “إن مشاهدة أمازون وميتا وغوغل يتجنبون الأسئلة خلال جلسات الاستماع كان أشبه بالجلوس في عرض سحري رخيص فيه الكثير من الإيماءات والتمويه ولا شيء يظهر في النهاية”.
ووصف شركات التكنولوجيا بأنها قراصنة وقال “بأنها تنهب ثقافتنا وبياناتنا وإبداعنا لمصلحتهم بينما يتركون الأستراليين بلا شيء”
وجد التقرير أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي العامة مثل “شات جي بي تي” من “أوبن إيه آي” ونموذج “لاما”(Llama) من ميتا و”جيميناي” من غوغل يجب أن تكون في التصنيف الأمني “مرتفعة الخطورة” وتخضع لمتطلبات الشفافية والمساءلة الإلزامية.
وقال شيلدون “إن أستراليا بحاجة إلى قوانين مستقلة جديدة للذكاء الاصطناعي لكبح جماح التكنولوجيا الكبيرة وإن القوانين الحالية يجب تعديلها حسب الضرورة”. وأضاف “إنهم يريدون وضع قواعدهم الخاصة، لكن الأستراليين يحتاجون إلى قوانين تحمي حقوقهم، وليس صافي أرباح وادي السليكون”.
وذكر أن أمازون رفضت أثناء التحقيق الكشف عن استخدامها للبيانات المسجلة من أجهزة “أليكسا” (Alexa) أو “كيندل” (Kindle) أو “أوديبل” (Audible) لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
وقال إن غوغل أيضا رفضت الإجابة عن الأسئلة حول بيانات المستخدمين من خدماتها ومنتجاتها التي استخدمتها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
في حين اعترفت ميتا بأنها كانت تستخلص البيانات من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام الأستراليين منذ عام 2007، استعدادا لنماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية.
ولكن الشركة لم تشرح كيف يمكن للمستخدمين الموافقة على استخدام بياناتهم لشيء لم يكن موجودا في عام 2007. وتهربت ميتا عندما سُئلت حول استخدامها لبيانات واتساب ومسنجر.
وأفاد التقرير أن مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى أن يكونوا شفافين بشأن استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر. ويجب أن تكون الأعمال المُعلنة مرخصة ومدفوعة الأجر.
ومن بين التوصيات الـ13 التي تضمنها التقرير كانت الدعوة إلى إدخال تشريع مستقل للذكاء الاصطناعي لتغطية نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتبر “عالية الخطورة”.
وقالت منظمة إدارة حقوق الموسيقى “أبرا آمكوس” (Apra Amcos) إن التقرير اعترف بالأثر الضار للتكنولوجيا الذكية على العمال، لا سيما في القطاع الإبداعي. وأضافت أن توصيات التقرير اقترحت خطوات واضحة لتخفيف المخاطر.
وبالمقابل، قال عضوان في مجلس الشيوخ ليندا رينولدز وجيمس ماكجراث إن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا أكبر للأمن السيبراني في أستراليا، وللأمن الوطني وللمؤسسات الديمقراطية من الاقتصاد الإبداعي.
ولم يقبلوا استنتاج التقرير بأنَّ جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي من قبل الأشخاص في العمل يجب أن تُصنف تلقائيا كـ”عالية الخطورة”.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي أقرت فيه أستراليا قانونا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض واحد من أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى من بينها منصتا إنستغرام وفيسبوك المملوكتان لميتا بلاتفورمز إلى جانب تيك توك بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير/كانون الثاني 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.
ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقا للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.
