بوابة عدن/ متابعات
عقب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد الوالي، وذلك على الخبر المنشور في الموقع بعنوان (استدعاء وزير في الشرعية للمثول أمام المحكمة التجارية بعدن).
وكانت المحكمة التجارية في العاصمة عدن، قد استدعت وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر أحمد علي الوالي، للمثول أمامها في الـ 8 من ديسمبر 2024م، وذلك للرد على محضر شكوى مقدمة ضده.
ووجه الوزير عبدالناصر الوالي توضيحه، في بيان، جاء فيه:
الأخ/ ثابت أحمد النقيب المحترم
بعد التحية….
الموضوع/ العقار رقم 181 بلوك 11 بئر فضل
في البدء نهديكم خالص تحياتنا متمنين لكم دوام الصحة والسعادة
تلقينا بكل سرور رسالتكم المؤرخة في تاريخ 2024/4/2م الموجهة إلينا بإشعارنا بانتهاء عقد إيجار العقار المذكور أعلاه ولما ورد في رسالتكم فإننا نؤكد لكم بأنه ليس من شيمنا وأخلاقنا ان نبسط او نستولي على حقوق الغير او اننا فوق القانون أنتم أكثر من يعرفنا مؤمنين بأن الكل تحت مظلة النظام والقانون.
– فيما تعلق بطلبكم إنهاء العقد لسبب او لآخر فأن الأمور لا تحل بهكذا طريقة.
– أن عقد التأجير المُبرم بيننا بتاريخ 2 إبريل 2019م التزمنا ببنوده كاملة ولم نخرق منها أي بند طيلة سريان العقد وبشهادة الكل.
– إن البند الثاني من العقد يشير (ان العقد قابل للتجديد برضا الطرفين بعقد ايجار جديد) وطالما ان النص واضح في مسألة التجديد فإن الوصول إلى حل في مسألة الايجار أمرا ممكنا وحسب ايجار المثل للمحلات المجاورة للعقار موضوع عقد الايجار بيننا وحسب المساحة والمنطقة الكائن فيها وهذا ما يتم التعامل به في قضايا الايجار للعقارات التجارية.
– أشرتم في رسالتكم بأن الايجار الحالي لا يساوي ربع الايجار المتداول في الشارع؛ للتوضيح: فان هذا الايجار تم بالاتفاق بيننا وأنكم حينها رفضتم الايجار بالريال السعودي وبدورنا وافقنا بناء على طلبكم.
– إن موافقتكم على تجديد العقد بادرة ممتازة وتحن أيضنا موافقين مستندين الى نص البند الثاني من العقد.
– ان مسألة تجديد الايجار يتم بالتفاوض للخروج بحل يرضي الطرفين وبحسب ما أشرنا اليه أعلاه خاصة وان البند الثاني يعطي الحق بالتجديد برضى الطرفين وهذا ما نسعى اليه.
أخوكم/ عبدالناصر أحمد الوالي
