بوابة عدن /متابعات
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته مليشيا الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المئة في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي، يوم أمس الخميس، حول “المرصد الاقتصادي لليمن” تحت عنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة)، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، و”التشرذم السياسي”، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفع اليمن إلى “منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة”.
وأضاف ” أن توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير”.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فان الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 في المئة من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.. موضحا أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
