بوابة عدن/ متابعات
أنتجت السياسات التدميرية لميليشيا الحوثي في القطاع المصرفي، أزمات مالية ستعاني منها عدد من البنوك في العاصمة صنعاء.
وتعود أزمة السيولة التي تعاني منها هذه البنوك بشكل عام، إلى قيام مركزي صنعاء باحتجاز أرصدتها، ورفض الإفراج عن عائدات استثمارها في أدوات الدَّين العام منذ ما قبل الحرب.
وحذَّر اقتصاديون من تبعات هذه السياسات التدميرية التي ستؤدي، في القريب العاجل، لإشهار عدد من البنوك في مناطق سيطرة الميليشيا إفلاسها، وعدم قدرتها على الوفاء بحقوق وودائع عملائها.
وأشاروا لـ “إرم نيوز” إلى انعكاسات لاحقة على القطاع الاقتصادي بأكمله، حيث حوّلت 143 شركة لنشاطها من اليمن إلى السوق السعودية، مع ما يعنيه ذلك من مؤشرات مفجعة.
تدهور وانهيار
وقال البروفيسور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، إن “السياسات النقدية التي تنتهجها السلطة النقدية، في صنعاء، ممثلة ببنك مركزي صنعاء، تتسبب بالكثير من تدهور الجهاز المصرفي اليمني، وانهياره، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية عليه”.
وأضاف قحطان لـ”إرم نيوز” أن “ذلك أدى إلى تعطيل الدورة الاقتصادية، ومضاعفة التضخم، والكساد، أو الركود الاقتصادي، والتي تعد أبرز التحديات التي تواجه استعادة السيطرة على السوق النقدية، والحفاظ على ما تبقى من الأنشطة الاقتصادية”.
وأردف: “كما أدت تلك السياسات إلى تعميق انقسام الجهاز المصرفي اليمني، والعملة الوطنية، الأمر الذي يشكل أهم التحديات لاستعادة وحدة الدولة، بالإضافة إلى تعقيد التبادل التجاري، والوضع الإنساني المنهار”.
وتابع: “من بين أهم السياسات النقدية الخاطئة التي اتبعتها سلطة صنعاء في المجال المصرفي، تجميد أرصدة البنوك لدى البنك المركزي، الأمر الذي أدى إلى شح السيولة النقدية لدى البنوك، وبالتالي عجزها عن الوفاء بالتزاماتها مع المُودعين”.
واستكمل تصريحه: “تم تجميد أموال المُودعين، وبالتالي فقدت البنوك ثقة المُودعين، وتراجعت بصورة حادة تدفقات المودعين للبنوك ، ومع اشتداد أزمة السيولة لديها وجدت نفسها في وضع صعب للغاية”.
وتابع: “تآكلت أصولها المالية مع استمرار تجميد أرصدتها، وتوقف تدفقات أموال المُودعين. وكل ذلك أدى إلى مؤشرات أن تشهر تلك البنوك التي مراكزها الرئيسة في صنعاء للإفلاس”.
وذكر أن “ذلك يبدو واضحًا من الوضع الذي يمر به بنك اليمن الدولي باعتباره صاحب أكبر أرصدة مالية لدى البنك المركزي”.
ولفت إلى أنه “رمى بكل ثقله للمتاجرة بإذون الخزانة، وتراكمت أرصدته وفوائد تلك الأرصدة في البنك المركزي، الذي يمتنع عن إعطاء البنوك ما لها من الأرصدة لمواجهة التزاماتها للمُودعين، وهو الأمر الذي يشكل ضغطًا شديدًا على البنك”.
وأوضح أنه “مع استمرار هذا الوضع نعتقد بأن البنك قد يلجأ لبيع أصوله الرأسمالية لمواجهة مطالب المُودعين، وهذا يعني إفلاس البنك، واتجاهه نحو التصفية”.
وتابع قحطان: “اتخذ مركزي صنعاء تشريعات خاطئة وعمل بها، ومن أهمها ما سُمّي بقانون تحريم الفوائد الربوية، ويعني ذلك نهب حقوق البنوك وأرصدتها من الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة”.
ولفت كذلك إلى إلغاء فوائد المُودعين لحسابات ادخارية، وتحويل كافة الحسابات إلى حسابات جارية بنظام ما يسمّى بنوك إسلامية، وبالتالي القضاء على البنوك التجارية التي تعد العمود الفقري للجهاز المصرفي” .
وأشار إلى أنه “مع مواصلة سياسة سلطة صنعاء بالعمل بالسياسات النقدية المشار إليها مع استمرار الحرب، فإنه يمكن توقع إفلاس جميع البنوك العريقة الموجودة مراكزها في صنعاء لتوقف أنشطتها المصرفية، ومع مرور الوقت سنجد أن هذه البنوك تختفي بنكًا بعد الآخر، وأول هذه البنوك، كما يُلاحظ، هو البنك اليمني الدولي، للأسباب التي أشرت إليها سابقًا”.
